الحاكمية والإصلاح الاقتصادي

تواجه مؤسسات الدولة المحلية مسؤوليات جديدة، تختلف كثيراً عن أدوارها التقليدية، بسبب اللامركزية الناتجة عن تطبيق الحاكمية والإصلاحات الديمقراطية، والمطالبة المتزايدة بالتنمية الاقتصادية ومبدأ المساءلة أمام أصحاب المصلحة المحليين والأجانب. بل إن التعامل مع مفاهيم مثل الحاكمية والتنمية الاقتصادية والتنافسية الإقليمية والتنمية المستدامة والشاملة، يتطلب قدرات تناسب المقاربات المحلية والإقليمية التكاملية للتنمية، وهي قدرات ليست متوافرة دائما.

وعليه، فإن بناء القدرة المؤسسية الهادفة إلى تحسين الأداء في هذه المجالات، بات ضرورة لا غنى عنها. ويشمل الإصلاح الاقتصادي التنمية المحلية والإقليمية المتكاملة، والتي تجمع التكامل الأفقي بين القطاعات والشركاء بالتكامل العمودي بين المستويات المحلية والإقليمية والدولية عبر استخدام التخطيط الاستراتيجي والتنمية الإقليمية التكاملية، باعتبارهما أداتين تخطيطيتين وإنمائيتين، وهذا بالتالي سيؤدي إلى القيام بأعمال تطوّعية ومبادرات مختلفة تخدم المجتمع، وذلك بعد القيام بعملية استقصاء لاحتياجات المجتمع كافة، لتأهيل أبنائه، وبخاصة ذوي الاحتياجات الخاصّة. كما سيؤدي إلى تشجيع البحث العلمي، وبخاصة الموجه لخدمة المجتمع ومعالجة مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية والبيئيّة. وكذلك إشاعة ثقافة الحوار البناء، والرأي والرأي الآخر داخل المجتمع، وثقافة الإبداع والابتكار. إضافة إلى نشر الوعي البيئي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بالطرق المختلفة، والمحافظة على التراث بأشكاله وألوانه كافة، وبخاصة الكنوز الأثرية التي خلّدها التاريخ. وأيضا دعم المشاريع التنموية الموجهة لخدمة المجتمع والمشاريع المجتمعية والإنتاجية وتدريب الكوادر البشرية في أماكن العمل.

وكل ذلك سيؤدي إلى إنشاء المشاريع التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تمثل أداة لتوليد مصادر الدخل الإضافية؛ إذ إن المشاريع المتناهية الصغر أكثر مرونة وتكيفاً مع التغيرات السريعة من الشركات الكبيرة. أما على المستوى الفردي، فإن مباشرة عمل تجاري تشكل أحياناً الحل الوحيد بالنسبة لقطاعات معينة من المجتمع، كالنساء والشباب والعاملين الذين كانوا فيما مضى موظفين في القطاع العام.

غير أن أصحاب المبادرات التجارية الصغيرة، وبالأخص في المراحل المبكرة، كثيرا ما يفتقرون إلى المعلومات والأدوات الضرورية لإدارة أعمالهم، كما أنهم بحاجة إلى معلومات محدّثة حول السوق. وبالتالي، فمن الأهمية بمكان إيجاد الأطر المناسبة التي توفر الدعم والمشورة والأدوات الإدارية لمن يُبدون استعدادا للمخاطرة بإطلاق المبادرات التجارية.