الأهمية الاقتصادية لحاكمية الشركات

تهدف حاكمية الشركات إلى تحسين أدائها، وضمان حصولها على الأموال وبتكلفة معقولة. إذ إن هناك علاقة طردية بين نوعية الحاكمية، ودرجة الأداء الاقتصادي للشركة؛ فالشركات التي تتمتع بحاكمية جيدة، تمتلك قادة بمستويات عالية الجودة، وتتعامل بصورة أكثر شفافية، بشكل يوحي لحملة الأسهم والمتعاملين الآخرين معها بالثقة، ويعمل على تخفيض مخاطر الاستثمار، وبالنتيجة تخفيض تكلفة رأس المال.

وتعد جودة الحاكمية والقابلية لفهم حقوق حملة الأسهم، واحدة من أنظمة الضبط ذات الأهمية لنجاح الاستثمارات في الشركات، كما أنها توفر ضمان قدر ملائم من الثقة لدى حملة الأسهم والمستثمرين المرتقبين في تحقيق عائد مناسب لاستثماراتهم، مع تعظيم قيمة حملة الأسهم والمحافظة على حقوقهم.

وتتبلور أهمية الحاكمية في سد الفجوة التي يمكن أن تكون بين مالك الشركة والمسيرين لها جراء رغبة الأخير في تبني الممارسات التي من الممكن أن تحقق رفاهيته الشخصية وليس رفاهية حملة الأسهم. كما أن تطبيق معايير على قدر كبير من الجودة في حاكمية الشركات سوف يعزز من كفاءة الأسواق، ويقدم المعلومات الملائمة للمستثمرين لمعرفة المزيد عن الشركات وعن أدائها، إذ يمكنهم من خلالها إدراك المستوى الحقيقي لتنفيذ استراتيجيات الشركات وطرق تحديد المخاطر، وكذلك السبل الكفيلة بإدارتها؛ وعند ذلك تستطيع أسواق المال أن تخصص أموال أولئك المستثمرين إلى الشركات الواعدة، والتي يتم إدارتها بشكل أفضل.

كما أن لحاكمية الشركات أثرا كبيرا في الاقتصاد؛ إذ هناك ارتباط وثيق بين حاكمية الشركات ونظام الاقتصاد المطبق في كل دولة. فالمشاكل الناجمة عن ضعف حاكمية الشركات لا تعزى فقط إلى فشل الاستثمارات، وإنما تمتد إلى أبعد من ذلك، متمثلة في ضعف مستويات الثقة العامة في الأعمال كلها. إذ إن المسألة لا تعد مجرد انهيار سمعة القليل من الشركات أو ضعف الاحترام للبعض من مديريها، بل تشير المسألة إلى فقدان مصداقية النظام الاقتصادي كله.

وعليه، يجب النظر إلى تحسين حاكمية الشركات وكأنه يمثل كسباً لكافة الأطراف ذات الصلة؛ فهو يعد كسبا للشركة من خلال تحسين الأداء وتخفيض تكاليف الحصول على رأس المال؛ وكسبا لحملة الأسهم من خلال تعظيم القيمة وفي المدى الطويل؛ وأخيرا كسبا للاقتصاد القومي من خلال النشاط المستقر والمستمر والأكثر كفاءة للشركات التي تعمل في ظله.