الحاكمية والإصلاح الإداري

يعد تطبيق الحاكمية وسيلة ناجحة لإجراء إصلاحات إدارية شاملة في أجهزة الدولة، تؤدي إلى الإصلاح المجتمعي. وقد يكون من المناسب تكثيف الجهود باتجاه تطوير التشريعات بما يضمن مواكبة التطورات الحاصلة، وبما يصب في المحصلة النهائية باتجاه الحفاظ على ممتلكات وموارد الدولة وتطويرها واستخدامها بالشكل الأمثل، فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات الرقابية. إذ إن من أبرز مهام هذه التشكيلات هو الحفاظ على الممتلكات العامة، وبالتالي فإن تفعيل دورها ودعمها وضمان استقلاليتها ومهنيتها يعني التطور باتجاه الحفاظ على المال العام وتنميته. كما لا يفوتنا في هذا المجال التأكيد على دور المجتمع المدني والإعلامي في الرقابة، إذ إن الارتقاء بثقافة المجتمع يجعل منه خير رقيب على المال العام.

كما أن نظام الحاكمية، بما يتضمنه من قوانين وتعليمات وأسس، يمثل في حقيقته اتجاهاً إصلاحيا يوفر أساسا ثابتا وثقة كاملة للمتعاملين مع مؤسسات الدولة المختلفة، بحيث يوفر هذا الأساس ضماناً للجدوى الاقتصادية المستهدفة من تعاملاتهم المختلفة.

إن التأثير المتبادل بين مؤسسات الدولة والبيئة التي تعمل ضمنها يستوجب الاهتمام والتركيز على الأبعاد الاجتماعية الناتجة عن عمل المنظمات داخل المجتمع، بهدف تعظيم الفائدة المتوخاة من عملها، وتحقيق أهدافها وتقليل الآثار السلبية التي قد تنتج عن ذلك إلى أدنى الحدود الممكنة. كما أن نظام الحاكمية، بما يكفله من توفير المعاملة المتكافئة لجميع أفراد الشعب، يمثل في حقيقته اتجاهاً إصلاحيا من خلال تحديد الحقوق والواجبات، وبما ينمي الشعور الوطني والولاء لعموم أفراد الشعب. كما يُعد الإفصاح من المبادئ الأساسية التي أشارت إليها المعايير المحاسبية الدولية، وبمثابة تطوير الأسس والقواعد المعتمدة في التدقيق، والتي أشارت إليها مبادئ الحاكمية، وهو ما يتعلق بالإعلان عن نتائج الأعمال بشكل عام، فضلاً عن إعلان الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها بشكل واضح ودقيق، والتي تصب في المحصلة النهائية باتجاه تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العليا. إن من المبادئ الرئيسة الذي يجب الاتفاق عليها والعمل لتحقيقها “مبدأ الشعب أولاً”، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعلان البيانات المالية والمركز المالي لتلك المؤسسات، وفي أوقاتها المحددة، بالإضافة إلى المؤشرات الإحصائية الأخرى، وحسب خصوصية كل نشاط، وبما يؤدي إلى تكوين صورة واضحة لدى المعنيين والمهتمين بخصوص تلك المؤسسات.

في الواقع الحالي الذي تعمل فيه مختلف أجهزة الدولة، من دوائر حكومية أو مؤسسات عامة، فقد تم تحديد إدارتها من جهة معينة كالمدير أو مجالس الإدارة. وفي كلتا الحالتين، فإن الإدارة، سواء كانت شخصا محددا أو مجلسا، ستكون هي المسؤولة الأولى عن درجة تحقيق أهداف المؤسسة، عملا بالمبدأ الإداري “الإدارة بالنتائج”. ويمكن قياس مدى نجاح الوحدة الاقتصادية وكفاءتها بمدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، مع ملاحظة التأثير على الجوانب الأخرى، إذ سبق أن أسلفنا أن المؤسسة كنظام تعمل ضمن بيئة معينة؛ تؤثر وتتأثر بها باستمرار.